اصلاح ماده۴۱ قانون تامین اجتماعی نیازمند توجه بیشتر است

نماینده مردم شهرستان‌های ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بندر امام خمینی«ره» در مجلس شورای اسلامی گفت: شرکت‌های پتروشیمی منطقه، نباید به تکنولوژی قدیمی اکتفا کنند. علی گلمرادی اظهارکرد: اجرای طرح‌های توسعه‌ای در صنعت پتروشیمی از چند جهت حائز اهمیت است. اول اینکه با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، آلایندگی‌های محیط زیستی منطقه به‌شدت کاهش می‌یابد که این امر در سلامت محیط و زندگی مردم حوزه انتخابیه نقش بسزایی دارد. وی ادامه داد: دومین نتیجه‌ی مثبتی که اجرای این طرح‌ها در پی خواهد داشت، ایجاد اشتغال است که با توجه به اینکه تأکید گردیده از جوانان بومی جویای کار بهره‌گیری شود، می‌تواند به کاهش بیکاری و حل مشکلات اشتغال به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم کمک نماید. عضو کمیسیون انرژی مجلس، دیگر نتیجه‌ی مثبت اجرای طرح‌های توسعه‌ای را، سودآوری برای کشور دانست که در نهایت منجر به رفاه عمومی در جامعه خواهد شد. گلمرادی اضافه کرد: متأسفانه برخی شرکت‌ها هنوز به سیستم‌های قدیمی خود که بیش از ده‌ها سال از عمر آنان می‌گذرد، بسنده کرده‌اند و برنامه‌ای برای توسعه و نوآوری ندارند. از طرفی برخی شرکت‌های منطقه مانند پتروشیمی مارون، به شکل گسترده‌ای اقدام به اجرای طرح‌های توسعه‌ای نموده، که این شرکت می‌تواند الگوی مناسبی برای سایرین باشد. زیرا در حال حاضر، پتروشیمی مارون، ۷تا ۸درصد کل تولید صنعت پتروشیمی کشور را به خود اختصاص داده است. وی افزود: یکی از مشکلاتی که منطقه با آن روبرو است، مسائل حقوقی کارگران بوده که با توجه به اینکه پتروشیمی مارون با استفاده از تکنولوژی روز، سودآوری خوبی را کسب نموده، شاهد هستیم که خوشبختانه در این مجموعه رضایت قابل قبولی در بین نیروی کار وجود دارد و این مسئله برای ما حائز اهمیت زیادی است. عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: وقتی یک پتروشیمی مانند مارون می‌تواند در بخش توسعه و اشتغال‌زایی حرکت خوب و کارهای جدی را انجام دهد و در بخش سودرسانی به سهام عدالت و سهامداران خود موفق عمل نماید، سایر پتروشیمی‌ها نیز می‌توانند به این سمت‌وسو حرکت نمایند. گلمرادی در پایان بیان داشت: بنده به‌عنوان نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی، علاوه بر اعلام آمادگی برای حمایت از اقدامات توسعه‌ای در منطقه، بر استفاده از نیروهای بومی و توجه ویژه به مسئولیت‌های اجتماعی صنعت پتروشیمی، تأکید جدی دارم.

علی گلمرادی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت : با توجه به اهمیت و جایگاه کار و جامعه کارگری در اقتصاد کشور ضرورت دارد همه مسئولان و نهادهای سیاسی نسبت به مسائل و مشکلات این قشر زحمتکش توجه و دقت داشته باشند، توجه به بازنشستگان که سرنوشت ساز اقتصاد کشور بوده‌اند از اهمیت ویژه ای برخوردار است، نمایندگان تشکیلات کارگری و بازنشستگی در رابطه با اصلاحات ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی در کمیسیون اصل ۴۴ ، ابراز نگرانی کردند و خواستار ممانعت نمایندگان از تصویب این ماده شدند.
وی با اشاره به اینکه تصویب این ماده فرصت را برای پیمانکاران فراهم می کند تا از اعطای حق بیمه کارگران امتناع کنند، افزود: این موضوع ضربه سنگینی به امنیت شغلی کارگران و هزینه های درمان آنها می زند و از همه مهمتر سازمان تامین اجتماعی را با مشکلات زیادی مواجه می کند، این سازمان را در حمایت از کارگران ناتوان می کند، از این رو ضرورت دارد نمایندگان به بررسی بیشتر این ماده بپردازند و با علم به جزئیات ماده ۴۱ در تصویب آن تجدید نظر کنند.
نماینده مردم بندرماهشهر، هندیجان، امیدیه و بندرامام خمینی ره در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه در سال حمایت از کالای ایرانی توجه به نیروی انسانی و کارگران باید به عنوان مهمترین عامل تولید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر به دنبال موفقیت اقتصادی و رونق تولید داخلی هستیم باید برای ایجاد انگیزه در بین جامعه کارگری برنامه داشته باشیم و با امکانات و تسهیلات این مهم را عملی کنیم.
گلمرادی اضافه کرد: قطعا قوانین و مقررات در جهت احقاق حقوق کارگران بسیار موثر خواهد بود، در این راستا نقش مجلس نقشی بی بدیل خواهد بود البته پیکره اجرایی کشور یعنی دولت باید در اجرایی کردن قوانین مرتبط با رفاه کارگران و حقوق و مزایای آنها بیش از پیش ایفای نقش کند.
نماینده ماهشهر با اشاره به مشکلات بازنشستگان گفت: امروز شرایط بازنشستگان کشور به لحاظ اقتصادی و معیشت با مشکلات ملموسی مواجه هستند ، بنابراین ضرورت دارد در اصلاح قوانین و عمل کردن به قوانین و ضوابطی که کمک به وضعیت زندگی و معیشت آنان همت مضاعفی داشته باشیم.
گلمرادی در پایان خاطرنشان کرد: این منطقه به دلیل وجود صنایع متعدد پتروشیمی و زیرساخت های اقتصادی و تجاری در مقایسه با سایر نقاط کشور، جامعه کارگری بزرگی داریم که گاه شاهد تضییع حقوق از جانب کارفرمایان و برخی شرکت های فعال در منطقه حق و حقوق کارگران ضایع می‌شود، بدون شک تلاش می کنیم با بهره گیری از ظرفیت های قانونی نسبت به رفع مسائل و مشکلات این قشر نتیجه خوبی حاصل شود.
به گزارش ایرنا، در ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مقرر شده است در مواردی که نوع کار ایجاب کند، سازمان تامین اجتماعی می‌تواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند، موضوع ماده ۴۱ که همواره یکی از پردردسر ترین مواد این قانون بود موضوعی است که در سالهای اخیر بارها حذف آن از قانون‌گذار درخواست شده است.

موضوعات مرتبط

*

*

 
Top