سلامت در نظام اداري سازمان‏ها و نهادهاي دولتي و عمومي كه خدمات و كالاهاي عمومي را به مردم ارايه مي‏نمايند. علاوه بر افزايش اعتماد مردم و جلب رضايت و افزايش مشاركت آنها، از عمده عوامل رشد و توسعه جوامع و كشورها محسوب مي‏گردد و بدون در نظر گرفتن اين عامل مهم، ساير برنامه‏ها و تلاش‎‏هاي دولت و مسئولين در راستاي خدمت رساني به مردم، موفقيت مطلوبي به همراه نخواهد داشت. لذا به منظور ارتقاء نظام سلامت اداري كشور و بهبود كيفيت و كميت ارايه خدمات و محصولات به ويژه در حوزه عمومي مي‏توان از راهكارهايي از جمله موارد ذكر شده در ذيل بهره جست:
۵-۱٫ تقويت فرهنگ پاسخگويي و مسئوليت پذيري؛
۵-۲٫ پررنگ نمودن نقش رسانه‏ها و فرهنگ نقد سازنده جهت دريافت بازخورد؛
۵-۳٫ تعريف فرايندهاي اجراي فعاليت‏ها و دسترسي آسان ذينفعان از جمله مردم به اين فرايندها؛
۵-۴٫ تعريف سيستمي و الكترونيكي نمودن فعاليت‏هايي امكانپذير و جايگزين نمودن آنها با ارتباطات رودرو و فساد آور؛
۵-۵٫ دسترسي آسان مردم به قوانين و مقررات، بويژه آخرين تغييرات؛
۵-۶٫ جلوگيري از تغييرات سريع قوانين و مقررات (غير ضروري) و ايجاد امنيت خاطر براي تصميم‏گيري بويژه در حوزه‏هاي اساسي و پايه‏اي و سرمايه‏گذاري؛
۵-۷٫ استفاده از ابزارهاي كنترلي مانند حسابرسي و بازرسي جهت ايجاد فرهنگ سازماني مطلوب مشاوره‏اي و كنترلي و بهبود و اصلاح امور و نه ابزاري براي مچ‏گيري و خانه نشين كردن افراد سالم و توانمند؛
۵-۸٫ تقويت نظام آموزش تخصصي و عمومي و آگاه سازي كاركنان، مديران و مردم؛
۵-۹٫ انتخاب و انتصاب مديران براساس اصل شايسته سالاري و شايسته گزيني؛
۵-۱۰٫ الگو بودن مديران؛
۵-۱۱٫ استفاده از الگوه‏هاي كارآمد و پذيرفته شده جهاني و بومي سازي آنها متناسب با شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه، به منظور بهبود اجراي امور؛
۵-۱۲٫ چرخش شغلي كاركنان و مديران، بويژه در مشاغل حساس و با ريسك بالا؛